رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران خواستار تلاش مدیران دستگاه های اجرایی برای تقویت شوراهای آموزش و پرورش شد.
عبدالوحید فیاضی در همایش بزرگ گرامیداشت شوراهای آموزش و پرورش مازندران با اشاره به اینکه دانش آموزان آینده سازان مملکت هستند، افزود : هر شخصی با هر مسئولیتی می تواند برای نظام تعلیم و تربیت کشور موثر باشد.
وی با اشاره به اینکه در مناطق مختلف استان تصمیمات بسیار مهمی در جلسات شوراها صورت گرفته است، تصریح کرد: دولت نهم و دهم تا کنون سه وزیر آموزش و پرورش را تجربه کرده است اما به نظر می رسد که انتظارات رئیس جمهور از جایگاه آموزش و پرورش هنوز برآورده نشده است.
وی افزود: رای بالای مجلس و رشته تخصصی وزیر فعلی آموزش و پرورش پشتوانه بزرگی برای اجرای اهداف دولت دهم در نظام تعلیم و تربیت است.
به گفته وی، در حال حاضر وزارت آموزش و پرورش دغدغه معلم دارد و توجه به بیمه معلم و صندوق ذخیره فرهنگیان نشان دهنده این امر است.
رئیس سازمان آموزش و پرورش با اشاره به اینکه حذف تربیت معلم در سالهای گذشته در حال حاضر به نظام آموزشی کشور لطمه زده است، یادآور شد: اصلاح ساختار نظام آموزشی و الحاق پیش دبستانی و جدایی پیش دانشگاهی از آموزش و پرورش در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد.
وی گفت: جلسات شوراي آموزش و پرورش بايد ماهانه در شهرستان‌ها پيگري شود تا اجراي مصوبات ميسر شود.
فیاضی گفت: بر اساس قوانين شورا، بايد حداقل يك جلسه در هر ماه در استان يا شهرستان‌ها تشكيل گردد و تا اهداف قانون شوراها در راستاي افزايش مشاركت مردم در تصميم گيري‌ها و امور اجرايي آموزش و پرورش و تعامل آن با ساير دستگاه‌ها و نهادها به ويژه شوراي اسلامي شهر و روستا افزايش يابد.
رئيس سازمان آموزش و پرورش استان مازندران با اشاره به اينكه وظایف کلانی برای شورای استانی در نظر گرفته شده است افزود : بر اساس تركيب اعضاي شورا بسياري از تصميم‌گيري‌هاي شورا مي‌تواند از سوي نمايندگان مردم اتخاذ شود .
وی توسعه فرهنگ مشاركت، برنامه ريزي و تصميم سازي‌هاي نوين و خلاق مشاركتي براي افزايش بهره وري، ارتقاي كيفيت، كاهش هزينه‌ها و صرفه‌جويي و شناسايي شيوه‌هاي جديد تامين منابع مالي و طراحي پروژه‌هاي مهم شهرستاني، ارائه طرح‌ها و برنامه‌هاي نو پا در نظر گرفتن خلاقيت و نوآوري، جذب و سازماندهي مشاركت‌هاي سازماني، مردمي و خيرين، بومي‌سازي طرح‌ها، برنامه‌ها و برخي شيوه‌نامه‌ها، مسئله‌يابي و حل مسائل مهم موردي را از مهم‌ترين رويكردهاي شوراي آموزش و پرورش برشمرد.
وی در پایان تحقق مشاركت و نظارت مردم در امر آموزش و پرورش، تامين و تقويت قابليت‌هاي مالي آموزش و پرورش، تمركززدايي در تصميم‌گيري‌ها، برنامه‌ريزي‌ها و مسائل اجرايي آموزش و پرورش، سعي و تلاش براي دستيابي به آموزش و پرورش استاندارد، بهره‌گيري از ديدگاه‌هاي صاحبنظران درون و برون سازماني در امر خطير تعليم و تربيت و توسعه و گسترش فضاهاي آموزشي و ورزشي با استفاده از منابع و امكانات ملي، منطقه‌اي، خيرين و مردمي را از اهداف قانون شوراي آموزش و پرورش برشمرد.
